ad after 2 blockquote

بعد عشرين عام من الحرب الصومال توقع اليوم اتفاقية الفيدراليه وتوزيع الثروات المعدنيه والنفطيه .

جمهورية الصومال الاتحاديه 


الْيَوْمَ وقعت حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة مع
حكام الولايات والمحافظات الصومالية وبحضور وإشراف مباشر من
الرئيس الصومالي الشاب الـفـذ محمد عبدالله فرماجو
اهم إتفاقية في تاريخ الصومال الحديث  صومال ما بعد الحرب
و هي إتفاقية تقاسم الثروات المعدنية والنفطية..
ونظموا لإنفسهم معادلة بسيطة وجدوا انها تناسب كافة البلاد الصومالية.

-         - نصيب الحكومة الفدرالية  55%.
-         - الإقليم المنتج للنفط 25%.
-         - المنطقة او المحافظة المنتجة للنفط 10%.
-         - بقية الولايات الغير منتجة للنفط 10%.

هذه الإتفاقية لم تاتي من فراغ ولم تخترع بتخزينة ولا تقاسم حصص ضيق  أوجد لها مسبقا .
 الإطار االقانوني والبنية الدستورية التي تحدد كيفية تقاسم الثروات الطبيعية .
التي هيا اساسا منبع للحروب والصراعات الدائمة .
هناك نص دستوري صومالي يتحدث على أن
( من حق إي مواطن صومالي ان يحصل على حصتة من الثروة الطبيعية مع مراعاة البئية وعدم الإضرار بالشركاء الوطنين الأخرين)
ونص أخر دستوري ايضا وليس بالصميل ولا بالنخبة المسلحة يتحدث عن أن
( تقاسم الثروة ليس بحكم الشطارة والبسط على البقعة بل بالتشاور مع كل الجهات الفيدرالية ومع الدولة)

 هناك ايضا ثقافة شعبية تترسخ يوما بعد يوم بين الشعب الصومالي..
ان لا يسعى إي اقليم ولا فريق بإلانفراد بالسيطرة بالثروة المعدنية
علمتهم الحرب ذلك.. لم تعلمهم المعاهد والاعراف بل الحرب
مرارة الحروب ورحي المجاعات وشظف الحصار..

الصومال طبعا داخل دائرة الحظر الدولي للشركات المستكشفة والمنقبة للنفط والثروة المعدنية
حتى تتعافى الصومال ككل وليس اقليم . دوليا حتى الاقاليم الانفصالية البعيدة عن الحرب محظور فيها الاستكشافات المعدنية  . منذ عشرات السنين .
اليوم جمهورية الصومال الفدرالية تعود للحياه من جديد وتعيد انفتحاها على المجتمع الخارجي . .